برخلاف اظهارات چند روز گذشته دولتیان و برخی از نمایندگان که این استیضاح را سیاسی خوانده بودند، این امر اصلا سیاسی نبوده و کاملا نظارتی است .
نماینده سنندج اظهار داشت: برای انجام استیضاح ، نیاز به وجود مدارکی مبنی بر جرم یا تخلف وزیر نیست چون در موقع انتخاب وزیر ، نمایندگان به ایشان رأی اعتماد میدهند یعنی به وزیر مربوطه اعتماد می نمایند و بی شک این حق نمایندگان است که هر وقت تشخیص دادند ، از ایشان سلب اعتماد نمایند و سلب اعتماد مبین مجرم یا متخلف بودن وزیر نیست و اصولأ تشخیص جرم یا تخلف با مجلس نیست بلکه با دادگاه صالح است و آنچه که بیشتر به مجلس مربوط می شود معتمد یا غیر معتمد بودن کاندیدای وزارت یا فرد وزیر می باشد .
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان بیان داشت: تصور غالب مردم و نمایندگان آن است که هدف از استیضاح ها، تلاشی برای حذف وزرا می باشد، در حالی که هدف از استیضاح توضیح خواستن و شفاف سازی در خصوص عملکرد و نوعی تنویر افکار عمومی است و بسیاری از استیضاح ها بعد از توضیحات وزیر رأی نمی آورد و وزیر مربوطه به قوت بیشتر به کار خود ادامه می دهد. لذا این همه هجمه دولتیان برای باز پس گیری امضاها ، کاملأ غیر منطقی و مبین عدم اعتماد وزرا به عملکرد خود یا عدم توانایی در شفاف سازی لازم برای افکار عمومی در صحن علنی مجلس می باشد و اگر قرار باشد که نمایندگان به دلیل فشاری که به آنها برای باز پس گیری امضاهایشان در سوال از وزرا ، استیضاح وزرا، سوال از رئیس جمهور ، طرح عدم کفایت رئیس جمهور یا سایر مباحث نظارتی به آنها وارد میشود ، نتوانند امضا نمایند یا مجبور به باز پس گیری امضاهای خود شوند ، پس فرق نمایندگان با صندلی های آنها چیست ؟ مگر نه اینکه هر دو بی خاصیت هستند؟
رئیس فراکسیون نماینگان مستقل مجلس، خبر منتشر شده در بعضی رسانه ها را مبنی بر منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد، به دلیل بازپس گیری امضاها را کاملاً کذب خواند و اعلام داشت: تعداد امضاها زیاد شده ولی کم نشده است.
وی یکی از اهداف این استیضاح را پاسخگو کردن دولت در بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی است که آقای رئیس جمهور همواره آنرا پاکترین دولت تاریخ ایران خوانده اند!!! دانست. گرچه طبق تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء آقای رئیس جمهور نیز که بالاترین مقام اجرایی کشور است می بایست در این اختلاس بزرگ جوابگویی این امر به مردم و مجلس می بود ولی هم چنانکه همگان می دانند، هیات رئیسه مجلس با انجام چندین اعمال غیرقانونی مانع از آمدن طرح سوال از رئیس جمهور به صحن علنی مجلس شده اند و با این عمل خود، هاله ابهام در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر را وسیع تر و پر رنگ تر نمودند و این حق مردم است تا زمانی که جواب قانع کننده ای نشنوند از نمایندگان خود نگذرند.
کرمی اسامی نهایی 27 نفر امضاء کنندگان وزیر اقتصاد را به شرح زیر اعلام و بیان داشت استیضاح وزیر اقتصاد را دیگر نمی توان خرید.
1-قاضی پور (ارومیه) 2-جهانگیرزاده (ارومیه) 3- اکبریان (کرج) 4-توکلی (تهران) 5-عبدالجبار کرمی (سنندج) 6-دهدشتی(اهواز) 7-سید عماد حسینی (قروه و دهگلان) 8-کوچکی نژاد 9-ادیانی راد 10-مطهری(تهران) 11-رضا حسینی (شهربابک) 12-صادق 13-مطهری (شبستر) 14-موسوی لارگانی 15-عیسی جعفری(بهار و کبودرآهنگ) 16-کعبی 17-محمد دهقان 18-سقایی 19-کاتوزیان (تهران) 20-نقوی(ورامین) 21-عباسپور تهرانی فرد(تهران) 22-برنا 23-ثروتی 24-احمد علی مقیمی (خمین) 25-نادران(تهران) 26-نورا(زابل) 27-حیدری دستنایی
